نماینده مجلس: ۱۰ درصد فساد چای مربوط به دولت قبل و ۹۰ درصد آن مربوط به دولت سیزدهم است
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۰۶۱۲۰
ذبیح الله اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پرونده فساد چای دبش گفت: هرچند ما دولت و قوه قضائیه را تحسین میکنیم که به این موضوع ورود کردند و به صورت شفاف و اطلاعات را به مردم دادند، ولی واقعیت این است که هر جا را نگاه میکنیم مردم دلخور هستند و انتظار چنین موضوعی با این وسعت را نداشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش جماران، ذبیح الله اعظمی ساردویی نماینده جیرفت و عنبرآباد در خصوص فساد چای دبش گفت: طی اخبار مربوط به چای دبش، در حال حاضر باید بگویم که ۱۰ درصد فساد صورت گرفته مربوط به دولت قبل بوده است و ۹۰ در صد آن مربوط به دولت جدید، سیزدهم است. هر چند که برخی خبرگزاریها حقیقت را طوری عنوان کردند که گویی همه اینها به دولت رئیسی مربوط است. بنده از رسانهها گله میکنم، چون واقعیت امر این است که حدود دو میلیون دلار در سال ۹۸ و ۲۱ میلیون دلار در سال ۹۹ بوده است و جمعا اگر ۱۴۰۱ را حساب کنیم، تا تحویل دولت بعدی شاید به ۵ تا ۱۰ درصد از این رقم هم که این مربوط به دولت روحانی است، نرسد. یعنی عمده این فساد به نوعی بعد اتفاق افتاده است.
وی افزود: هرچند ما دولت و قوه قضائیه را تحسین میکنیم که به این موضوع ورود کردند و به صورت شفاف و اطلاعات را به مردم دادند، ولی واقعیت این است که هر جا را نگاه میکنیم مردم دلخور هستند و انتظار چنین موضوعی با این وسعت را نداشتند. در مجموع یک سال پیش این موضوع کمیسیون مطرح شده است، اما در آنجا هم از این حجم فساد مسألهای مطرح نبوده است. بلکه به مسائلی، چون کیفیت چای، واردات بیرویه که به تولیدات داخلی ما صدمه میزند و مطالبی از این قبیل که مربوط به کمیسیون کشاورزی بوده است و ما با جدیت با آن برخورد کردیم و جلوی آن را گرفتیم، پرداخته میشد.
اعظمی به دو نکته پرداخت و گفت: چه کسی ارز را داده است؟ پای بانک مرکزی، چه در دولت قبل و چه در دولت جدید، گیر است. از بانک مرکزی بپرسید چرا تیکی که از مجموعه وزارت صمت گرفته تا وزارت جهاد کشاوزی را زده است؟! چرا جلوی فساد را نگرفته است؟! چایها با کیفیت پایین بودند و اضافه نیز آمده است، اما گمرک جمهوری اسلامی چرا جلوی این قضیه را نگرفت؟!
وی افزود: با توجه به تمام مسائل همین که نظام جمهوری اسلامی به طور شفاف به مردم اطلاع رسانی کرده است و قوه قضائیه نیز این موضوع را با جدیت دنبال میکند، اقدام خوبی است. اما مردم عصبانی هستند که حق کاملا با آنها است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با گلهمندی از برخی رسانهها، گفت: واقعیت امر این است که میخواهم این سخنم منعکس شود که این فساد از دولت قبل آغاز شده و وقتی به هر نوعی نمایندهای را تخریب میکنند در واقع مجلس را تخریب کردهاند.
وی در پاسخ به این سوال که در هر حال بخش بزرگ این فساد مربوط به این دولت بوده، اما چرا درگیر بازی سیاسی شدهایم؟ گفت: مجلس این کار را نکرده است و نمیکند، برخی از همکاران ما فراتر نیز عمل کردهاند؛ اما به عقب برگشتن هم درست نیست. امروز باید چه کاری انجام بدهیم؟! قوه قضائیه و مجلس ورود پیدا کرده اند. همچنین گزارش در صحن علنی مجلس خواهد آمد؛ همانطور که ما در بحث میوه شب عید ورود کردیم و جلوی آن را گرفتیم.
اعظمی ساردویی از ورود مجلس در مبارزه با فساد، تصریح کرد: فساد در سال ۱۴۰۱ بوده است، اما در بهار ۱۴۰۲ هیچ فسادی نبود و از بیتالمال هم یک ریال هزینه نشد. پس مجلس هرجایی وارد شده است، جلوی فساد را گرفته است. دولت سیزدهم در مبارزه با فساد موفق بوده است؛ در خصوص کارخانههایی که تولید نمیکردند و از رانت استفاده کرده و یا به خاطر بانکها کار نمیکردند را راهاندازی کردند. از ابتدا هم شعار دولت مبارزه با فساد بوده است، اما وقتی چنین اتفاقی میافتد، باید جواب مردم را چه بدهیم؟!
نماینده مردم جیرفت در خصوص اینکه جلسهای در اینباره در کمیسیون تشکیل شده است یا نه، گفت: خیر و جلسه قبلا بوده است، اما واقعیت اینکه همانطور که گفتم صحبت از ارز نبوده و به مسأله کیفیت و اضافه وارد کردن پرداخته شده بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: چای دبش دولت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مربوط به دولت قوه قضائیه دولت قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۰۶۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پروندههای قضایی انتخابات مربوط به نمایندهها نیست
دریافت 5 MB
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قناد، دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: شکایات دریافتی از انتخابات مربوط به شخص نمایندهها نیست. در بحث تخلفات یک قسمت نمایندهها و بخشی از شکایت از طرف کسانی است که این اشخاص را تبلیغ میکنند.
تصویربردار: طیبه بازپور
کد خبر 6099651